أخبار

الديار" تقدّم إخباراً للنيابة العامة وتدّعي على عون بأخذ أموال عامة

“الديار” تقدّم إخباراً للنيابة العامة وتدّعي على عون بأخذ أموال عامة خلافاً للقانون من مواطن لبناني للعماد عون : هل لديكَ الشجاعة لقول الحقيقة؟ لماذا فتحتَ حساباً رقمياً وليس إسمياً ولماذا لا تردّ الأموال للشعب؟ لما كان العماد ميشال عون يتحدث عن الإبراء المستحيل، ولما كان يقول انه ضد الفساد، ولما كان صهره الوزير جبران باسيل يعلن انه ضد الفساد والمافيات، وانه نظيف الكفّ،

 

وان عمه العماد عون نظيف الكف، فاننا نسأله ماذا يعرف عن حساب المالية الذي اخذه العماد عون من مال الشعب اللبناني، ولماذا وضع العماد عون الحسابات بأن تكون رقمية وليست اسمية كي تصبح مجهولة ولا احد يعرف عنها شيئاً. ونحن نقدم مستندات خطية حول اخذ أموال عامة، وعلى هذا الاساس، ندّعي كمواطنين لبنانيين، بأن رئيس حكومة أخذ الاموال وكتب بخط يده بأن زوجته تستطيع تحريك الحساب وسحب الفوائد للعائلة كذلك العماد ميشال عون.

اننا نقدم هذا الإخبار الى النيابة العامة، وننتظر الجواب في هذا الشأن، لانه جرم واضح امام الناس كلهم، واذا كان العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل يدعيان علينا دائما، ومشكورين انهما يلجآن الى القوانين ولا يلجآن الى ارسال شباب لتهديدنا، او القيام بأعمال مخالفة للقانون ضدنا، لاننا نحن افراد وهم حزب يسيطر على نصف لبنان. لذلك نلجأ الى القانون ونتمنى الحصول على جواب واضح لهذا الامر، وهو اين الاموال المأخوذة من وزارة المالية، ولنا الحق في ان نقدم بداية الشبهة، وهو حق قانوني، لانه قد لا تكون معنا كل القدرة للحصول على المعلومات، لكن نقدم بداية الشبهة على الجرم، والنيابة العامة التمييزية قادرة على طلب المعلومات من المصارف، واهم نقطة ان المستندات تحتوي اسم حساب العماد ميشال عون في مصرف لبنان، وهو رئيس حكومة في الدولة، وواجبه كان وضع الاموال في مصرف لبنان، فوضعها باسمه وكان رئيساً للحكومة في بعبدا ولم يسافر بعد. والقانون يفرض وضع كل الاموال العامة في مصرف لبنان.

ثانياً : أين هي هذه الأموال. ثالثاً : لماذا تحويل حساب من حساب اسمي الى حساب رقمي بالارقام، ولذلك نحن نقدم بداية الشبهة والنيابة العامة قادرة على الحصول على كل التفاصيل من البنك اللبناني للتجارة حيث استقينا معلومانتا من قيوده حول العماد عون، كذلك استقينا المعلومات من باريس عن تحويله الاموال،

ثالثاً اعلن اشخاص مسؤولون كانوا مع العماد عون عن سبب تحويل الاموال باسمه واسم زوجته، ولذلك يجب كشف الحقيقة. ونعتبر ما كتبناه إخباراً للرئيس حاتم ماضي المدعي العام التمييزي، ورسالة الى العماد ميشال عون اذا كان لديه الشجاعة او الوزير جبران باسيل، ونتحدى خصوصا الوزير جبران باسيل الذي يتحدث عن الشفافية ما هو موقفه من ان يأخذ عمه اموالاً من مالية الدولة تستفيد العائلة وتحرك العائلة الاموال والفائدة المالية للعائلة، فما هو جوابك؟ العماد ميشال عون يحب القانون والوزير جبران باسيل يتعلق بالقانون، والوزير باسيل يتحدث عن النزاهة والشفافية، والعماد عون شعاره ضرب الفساد، ولأن الرئيس حاتم الماضي مدعي عام التمييز، قرر السؤال عن كل خبر يصدر في الجريدة او في وسيلة اعلامية من اجل التحقيق معه، فاننا نقدم له الإخبار التالي الى النيابة العامة التمييزية.

ليس من حقنا كأشخاص عاديين ان نقدم الإخبار، انما كمواطن من الشعب اللبناني دفعت الضرائب واخذت مني الدولة الرسوم، فان لي الحق بأن اطالب الرئيس حاتم ماضي بأن يحافظ على الاموال العامة، ولذلك اقدم له هذا الإخبار.

2 ـ ان العماد ميشال عون يتحدث مع صهره دائما الوزير جبران باسيل عن الشفافية وضرب الفساد ومراجعة الموقف المالي كله، من بدء حكومة الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم، في حين ان القانون يقول بعدم مرور الزمن على من يأخذ اموالاً عامة. فكيف تردّ يا حضرة العماد ميشال عون، ويا وزير الشفافية على السيطرة على اموال اخذها العماد ميشال عون، وتستفيد منها العائلة ومن فوائدها. ونحن نضع شهوداً في هذا المجال، تصريح نائب رئيس الحكومة الذي كان يرأسها عون اللواء ابو جمرة، اضافة الى تقديمنا مستندات الى النيابة العامة طالبين منها اعتبارها إخبارا من اجل التحقيق فيها.

3 ـ ان اموال الشعب اللبناني ليست لوضعها في جـيوب العماد عون او غيره، لكن من حق المواطن اللبـناني ان يطالب بأمواله العامة عندما يأخذها شخص، وكيف هذا الشخص اذا كان رئيس حكومة عسكرية، ويقوم بأخد الاموال من وزارة المالية حوالى 80 مليون دولار وتحويل قسم كبير منها الى اسم زوجته السيدة ناديا عون. ل

ذلك فانني كمواطن، اسمي شارل أيوب، أدّعي على العماد ميشال عون بتهمة السيطرة على مال عام، دون وجه حق، وتحويلها الى الخارج، وأقدم المستندات الى الرئيس حاتم ماضي، متمنياً عليه ان لا يكون مثل غيره ويسكت عن الموضوع. ولقد التقيت حضرة المدعي العام منذ فترة وصافحته وبالسؤال عن عمله قال انا لا اسامح احداً، وانا جئت لأنفذ القانون، طبعاً ولم نتكلم بأي موضوع سياسي، لكن صافحته، وعلّق على خبر جاء في الجريدة قائلاً : انكم كتبتم ان النيابة العامة لم تلاحق هذا الموضوع، وانا اقول لك ان كل ملف من النيابة العامة التمييزية سيتم النظر به واتخاذ القرارات.

على هذا الاساس، يا حضرة الرئيس المدعي العام التمييزي، لانك لا تقبل الا ان تطبّق القانون كما قلت، اقدم لك هذا الإخبار بحق العماد ميشال عون، وبحق عائلته، التي لا تملك الحصانة النيابية. وان يجري التحقيق أين هو مبلغ الـ 80 مليون دولار الذي اخذه عون سنة 1989 ومضى عليها 24 سنة، واذا حسبنا الفوائد بالحد الادنى فان المبلغ اصبح الان ما بين 360 مليون دولار و450 مليون دولار، وفقاً للفوائد الادنى لحساب مجمّد، وهو 6 في المئة. اما الفائدة الحقيقة في سويسرا وفرنسا لحساب مجمّد فهي 11 في المئة واذا جمعنا على مدى 24 سنة الفائدة على مبلغ 80 مليون دولار على اساس الفائدة العليا سيكون معك 600 مليار دولار او نصف مليار دولار.

لذلك تتوجه “الديار” الى العماد عون اذا كان عنده الشجاعة والقوة والجرأة، واذا كان منسجما مع نفسه انه ضد الفساد، ان يطل على الرأي العام ويقول لهم اين الـ 80 مليون دولار التي اخذها معه وكان يضع القسم الاكبر في البنك اللبناني للتجارة وقام بتحويل بموجب رسائل وهو في السفارة اللبنانية وهي جزء من التحاويل عبر رسائل مكتوبة بخط اليد وموقعة منه بتحويل اموال الى اسمه واسم زوجته السيدة ناديا عون. الى النيابة العامة التمييزية، نتوجه راجين اعتبار الإخبار الذي نقدمه لها عن المال العام للتحقيق في الموضوع، بكل احترام، للقضاء اللبناني وللنيابة العامة التمييزية، لكن من حقي كمواطن ان اعرف اين هي الاموال التي اخذها العماد ميشال عون.

لذلك انا شارل حنا الخوري ايوب اتخذ صفة الادّعاء على العماد ميشال عون بأنه اخذ اموالاً مني ومن الشعب اللبناني، وصلت الى 80 مليون دولار سنة 1989 ووضعها في حساباته وحسابات زوجته. وانتظر، هل ستتحرك النيابة العامة، ام يتم اخفاء الموضوع، كذلك اتوجه الى العماد ميشال عون، اذا كان لديه الشجاعة ويقول انه الزعيم المسيحي الاول في لبنان، ان يعلن اين هي الاموال التي اخذها وماذا قال السيد المسيح عن المال، لا تعبدوا ربّين الله والمال. واقول للعماد ميشال عون ماذا يفيدك العالم كله اذا ربحت نصف مليار دولار وخسرت نفسك، فكيف انت تنام على وسادتك عندما يأتي الليل وانت اخذت 80 مليون دولار من 24 سنة من مال الشعب اللبناني وحتى الان ما زلت تخفي الموضوع وقد اصبح نصف مليار دولار وفق احصائيات المصارف. على هذا الاساس، اتخذ الادعاء الشخصي واتخذ الادعاء الاعلامي من اجل الحصول على الحقيقة لان العماد ميشال عون شعاره محاربة الفساد ولذلك عليه رد المبلغ الى موازنة الدولة، وثانياً اتخذ الادّعاء على كل من تسلّم مبلغ من المبالغ التي حوّلها العماد ميشال عون، مع احترامي الكامل للسيدة ناديا عون زوجته، الا انها لا حق لها بأن يكون في حسابها هذا المبلغ.

كذلك استند الى تصريح لنائب رئيس الحكومة العسكرية التي رأسها العماد ميشال عون وهو اللواء عصام ابو جمرة، الذي سأل العماد عون لماذا تحويل المبالغ 5 ملايين دولار وراء 5 ملايين دولار فقال ان ذلك افضل من تحويل المبلغ كله قطعة واحدة، ولدى سؤال اللواء ابو جمرة العماد عون لماذا تحول الاموال باسم زوجتك، وليس باسماء القياديين في التيار الوطني الحر فقال هذا المال هو للقضية التي اناضل من اجلها، وانا حرّ في التصرف في هذه المبالغ.

الإخبار الذي نقدمه هو وفق القانون الذي يعتمده لبنان، وهو ان اي جرم يتعلق بالمال العام، لا يمر عليه الزمن.

ثانيا، ان الحسابات في المصارف تأتي مدوّنة. وارشيفها يكون كاملاً ولذلك تستطيع النيابة العامة الحصول على كيفية تحويل عون 80 مليون دولار الى الخارج في وقت ان راتبه ومداخيله لا تصل الى هذا الرقم. اما الـ 130 مليون دولار التي حصل عليها نتيجة التبرعات اثناء حربه على القوات واثناء حربه على سوريا لا نتكلم عنها وليس لنا الحق وهذا تبرع له، ولكن نسأله هل تم التبرع له على اساس انه العماد ميشال عون، أم لانه قائد جيش ورئيس حكومة، وبالتالي نترك الامر للقضاء.

ثالثاً، اذا كان العماد ميشال عون قد تم التبرع له بهذا المبلغ، فلماذا في كل خطاباته منذ ان كان في باريس الى مجيئه الى بيروت، كان يطالب باصدار عفو من رئيس الجمهورية عن المبالغ، وفي لقاءاته مع الشخصيات التي سبقت وحضّرت لعودته الى بيروت، كان دائما يطلب الغاء موضوع الاموال، لكن لا احد يستطيع الغاءها لان القانون اقوى. على هذا الاساس، اتمنى وارجو من حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس حاتم ماضي اعتبار ما تنشره “الديار” إخبارا له، اضافة الى انني سأقيم دعوى كمواطن لبناني ضد رئيس حكومة اخذ الاموال بطريقة غير شرعية.

رابعا: من يستفيد من الاموال، في حال حصل اي مكروه، لا سمح الله، للعماد عون، وكيف تكون الاموال للقضية، طالما ان الاموال باسم زوجته واقاربه.

خامسا : هل يتجرأ العماد ميشال عون على ان يطل علينا ويقول للشعب اللبناني ماذا فعل بمبلغ 80 مليون دولار، والذي يـأخذ قرار حرب ضد القوات اللبنانية وضد سوريا، وكل ثلاثاء يعطينا دروساً عن النزاهة والشفافية، هل لدى العماد عون الشجاعة في ان يقول كيف اخذ الاموال من وزارة المالية، ولماذا حوّلها، الى البنك اللبناني للتجارة وما هي هذه الرسائل التي ننشرها بخط يده، وبالقيمة المطلوب تحويلها، وهو في السفارة الفرنسية في بيروت.

انهي كلامي بأني على كامل الثقة في نزاهة وشفافية المدعي العام التمييزي الرئيس حاتم ماضي الذي لا يرضى ان يأخذ احد قرشاً من ميزانية الدولة. وأتمنى ان يتم تطبيق القانون.

ثم اتوجه الى الوزير جبرال باسيل والى العماد ميشال عون بالتحديد كي يشرحا لنا اين هي الاموال التي اخذاها من الدولة اللبنانية، اما التلطي خلف تبرعات فان وثائق البنك اللبناني للتجارة لا تظهر فيها التبرعات مثل تحويل ما جاء من وزارة المالية. وبالتحديد يجب طلب شهادة وزير المالية يومها اللواء ادغار معلوف، كيف حصل العماد ميشال عون على مبلغ 80 مليون دولار.

كما نشرت “الديار” في اسفل الخبر الوثائق الآتية:








قراءة المزيد