أخبار

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطالب بإستثناء الجرائم الواقعة على البيئة والمياه وعلى نهر الليطاني من قانون العفو العام

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ان الصيغ المطروحة لقانون العفو العام سواء من قبل اللجنة الوزارية المعنية او تلك المقدمة الى مجلس النواب، تشمل العفو عن الجرائم المنصوص عنها في القانون ٤٤٤ للعام ٢٠٠٢ والجرائم المنصوص عنها في القانون ٧٧ للعام ٢٠١٨ والجرائم الناشئة عن تعديات الكسارات ومحافر الرمل والبحص والجرائم المرتكبة من المؤسسات الصناعية. واشارت المصلحة في بيانها الى ان العفو العام عن هذه الجرائم يتناقض مع مقتضيات المحاسبة القائمة حالياً، ومن شأنه ان يقوض جهود المصلحة والقضاء ولجنة الادارة العدل في حماية نهر الليطاني، ويشكل فرصة لكبار الملوثين للافلات من العقاب. ودعت المصلحة في بيانها الى وجوب استثناء الجرائم الواقعة على البيئة والمياه وكافة الجرائم البيئة الواردة في مختلف القوانين ذات الصلة من قانون العفو العام.


قراءة المزيد