أخبار

الدكوانة تتصدّى للنزوح.. استمارات واحصاءات وتحويل للامن العام

بانتظار الخطة الروسية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، واللجنة الموعودة للتنفيذ، تنكب بلدية الدكوانة بالقيام بعملية احصاء لتحديد وضعيتهم ووجودهم ضمن نطاقها الجغرافي. ليس جديدا عليها القيام بهكذا عملية.. اذ كانت السباقة في القيام باكثر من مسح شامل منذ العام ٢٠١٤. اجراءات كانت كفيلة بتقليص عدد السوريين في الدكوانة من ١١ الفا في العام ٢٠١٤ الى ٢٥٠٠ اليوم. يدأب رئيس البلدية انطوان شختورة بنفسه الاشراف على هذه العملية. الى مركز الشرطة، يحضر منذ ساعات الصباح: "الشرعي يبقى وغير القانوني يحوّل الى الامن العام بناء على كلمة رئيس الجمهورية وتعميم وزارة الداخلية وقرار وزير العمل". يدوّن اسماء السوريين وارقام هواتفهم واسماء كفيلهم.. لا للتسويات ولا للواسطة.. فالبلدة ومعها المتن ولبنان ككل لم يعد يحتملون هذا العدد الكبير. ومن يقصد مركز الشرطة يلمس لمس اليد ويشاهد بأم العين "الشغل". كخلية نحل يعمل الجميع هنا. المركز "يعبّئ ويفضّي مما هبّ ودبّ من السوريين". فالملف حسّاس يقول شختورة لموقع "اللبنانية" لكننا نتصداه بالاسلوب المناسب. من حملة المسح الشاملة والدقيقة التي أجرتها الفرق الإدارية والجباة والشرطة في البلدية على كامل النطاق الجغرافي مرورا باقفال محلات القمار والبوكر والملاهي الليلية المهلة بالآداب، وصولا الى اقفال المحلات التي يشغلها السوريون إنقاذا لقرارات وزارة العمل وتطبيقا للقوانين ومنع مزاحمة التجار اللبنانيين، وتحديد وضعية السوريين ووجودهم. فبلدية الدكوانة يقول شختورة كانت بدأت منذ العام ٢٠١٤ بما يلزم تجاه ازمة النازحين السوريين، واليوم نقوم بما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم واوراقهم الشرعية. نقوم بملء استمارات تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ونواطير في نطاق البلدية ممن وجودهم شرعيا في لبنان، اما لغير المستوفين الشروط والاوراق اللازمة فيعمد الى تسليمهم الى الامن العام. وفي النهاية كما انتصر الحق سابقا سينتصر بالتأكيد اليوم. ويصيف شختورة ان ثمة تنسيق تام مع وزارة الداخلية والامن العام لتسليم من وضعيته غير قانونية، اما من يحملون الاوراق اللازمة فلا نتدخل بهم.


قراءة المزيد